مبانی نظری وپیشینه پژوهش فساد و فساد اقتصادی (فصل دوم)

به وب سایت خود خوش آمدید فایل قابل دانلود شما در مورد مبانی نظری وپیشینه پژوهش فساد و فساد اقتصادی (فصل دوم) می باشد و پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
مبانی نظری وپیشینه پژوهش فساد و فساد اقتصادی (فصل دوم)

مبانی-نظری-وپیشینه-پژوهش-فساد-و-فساد-اقتصادی-(فصل-دوم)

دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش فساد و  فساد اقتصادی (فصل دوم) در 25 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئله ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، 1389).
فساد اداری عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، 1390).
اصولا مساله ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت ها در معرض فساد مالی اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان های دولتی برای به دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سال های اخیر خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، 1390).

تعریف فساد
گرچه فساد به روش های متفاوتی تعریف شده است اما ساده-ترین و رایج ترین آن ها تعریف بانک جهانی از فساد است. از دیدگاه بانک جهانی فساد عبارت است از به کارگیری امکانات دولتی در جهت منافع شخصی، البته گاهی اوقات استفاده از امکانات دولتی لزوما برای تأمین منافع یک فرد خاص صورت نمی گیرد بلکه این امر در جهت تأمین منافع یک حزب، طبقه، طایفه، دوستان و آشنایان، خانواده و مانند این ها انجام می شود. در حقیقت در بسیاری از کشورها فرآیند فساد در جهت تأمین مالی فعالیت های حزب های سیاسی صورت می گیرد. البته لازم به ذکر است که از این تعریف نمی توان استنتاج کرد که در فعالیت های بخش خصوصی فساد وجود ندارد، بویژه در تشکیلات بزرگ اقتصادی خصوصی که آشکارا قابل مشاهده است (همان، 1390).
در تعریف پدیده ی فساد، ابعاد مختلفی به عنوان ریشه های آن مطرح شده است که یکی از مهمترین این ریشه ها در حوزه ی مخارج دولت و نقش و سیاستگذاری های آن در اقتصاد است. در کشورهای در حال توسعه، گرایش قابل توجهی، خواسته یا ناخواسته، در جهت گسترش مخارج و بزرگتر کردن اندازه ی دولت وجود دارد. دلیل و منطق پشت این تصمیمات، سازماندهی مجدد ساختار اقتصاد و افزایش سرعت رشد اقتصادی به عنوان هدف صریح سیاست اقتصادی است. در اواخر قرن بیستم و با اعمال سیاست های تعدیل در کشورها، این نوع سیاست های اقتصادی با تردید طرفداران سیاست های تعدیل مواجه شده اند. آنچه که بیشتر مورد نقد قرار گرفته، نحوه ی تأمین مالی این نوع مخارج و گسترش روزافزون سهم دولت در سرمایه گذاری (اعم از زیربنایی و روبنایی) کل اقتصاد است. با این نوع تحلیل ها، این فرضیه قوت گرفته که ممکن است افزایش مخارج دولت لزوما باعث افزایش رشد نشود (برومند، 1387).

قسمتی از پیشینه تحقیق:
مائورو  (1995) نشان داد که فساد می تواند اثر منفی و معنی داری بر نسبت سرمایه گذاری به GDP داشته باشد. ایشان با رگرس کردن سرمایه گذاری بر روd شاخص فساد، GDP سرانه، تحصیلات متوسطه و رشد جمعیت نشان داد که بهبود در شاخص فساد می تواند به طور معنی داری نسبت به سرمایه گذاری به GDP را افزایش دهد. کاهش در نسبت سرمایه گذاری به GDP به دلیل فساد می تواند اثر معنی داری بر رشد اشته باشد.

فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
2-1- مقدمه   
2-2- تعریف فساد    
2-3- علل پيدايش فساد اقتصادي    
2-3-1-  قوانین و مقررات و مجوزها    
2-3-2- مالیات    
2-3-3- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری    
2-3-4- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار    
2-3-5- سرمایه اجتماعی    
2-3-6- سطح دستمزدها در بخش دولتی    
2-3-7- سیستم قضایی    
2-3-8- منابع طبیعی خدادادی    
2-4- فساد و رشد اقتصادی    
2-5- فساد و نابرابری درآمدی    
2-6- فساد و سطح آموزش    
2-7- فساد و نرخ بیکاری    
2-8- دموکراسی و فساد    
2-9- فساد، اندازه دولت و دموکراسی    
2-10-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد    
2-11- پیشینه ی تحقیق    
2-11-1- مطالعات داخلی    
2-11-2- مطالعات خارجی    
2-12- جمع بندی     
منابع


پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.
دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش فساد و فساد اقتصادی (فصل دوم) مباني نظري فساد در ایران پيشينه تحقيق ریشه اصلی فساد اقتصادی پيشينه پژوهش مقاله فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن فصل دوم پايان نامه بررسي اثرات فساد اقتصادي چارچوب نظري فساد مالی

مطالب مرتبط

مبانی نظری وپیشینه پژوهش فساد و فساد اقتصادی (فصل دوم)


مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و ابعاد روش ارزیابی متوازن (فصل دوم)

آموزش خاموش کردن تمامی آپدیت های ویندوز 7

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های خلاقیت (فصل2 پایان نامه)

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید الکل خرما

آنالیز مودال تجربی و کاربرد آن در ابنیه فنی به ویژه پل‌ها

تحقیق بررسی تقریرهایی از وحدت وجود با توجه به اندیشه دینی عرفا

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید ترانس مهتابی

بررسی رابطه ناسازگار بودن جو روانی در خانواده و فرار دختران

مطالعات و رساله معماري طراحي مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مدل های ارزیابی عملکرد (فصل دوم)